تشیع وادوار اندیشه های سیاسی
مطالعهی تاریخ اندیشهی سیاسی با دو رویکرد امکان‌پذیر می‌باشد: رویکرد نخست بر این اعتقاد است که اندیشهی سیاسی در هر دوره‌ای از تاریخ، از عناصر ماهوی، اصیل و منطقی برخوردار است که به آن نوعی انسجام داده است و آن را از مناسبات تاریخی و شرایط سیاسی - اجتماعی زمانه جدا ساخته است. در این رویکرد تقدم ذهن بر عین پذیرفته شده است.
و در مقابل رویکرد دوم در مطالعهی تاریخ اندیشهی سیاسی بر آن است که تفکر جدا از شرایط تاریخی قابل ارزیابی نیست و اندیشهی سیاسی، در حقیقت تفکر سامان‌‌یافته و صورت‌بندی شده‌ای است که اندیشمند سیاسی برای حل بحران‌ها و پاسخ به مشکلات زمانه با چیره‌‌دستی ارائه می‌دهد. از این‌رو، اندیشمند هیچ‌گاه در خلأ نمی‌اندیشد و فهم او مبتنی بر اکتشاف مناسبات تاریخی است. بنابراین واقعیت‌های‌عینی تاریخی را بر یافته‌های ذهنی مقدم می‌شمرد.
نوشتار حاضر با رویکردی تلفیقی به بررسی ادوار مختلف اندیشهی سیاسی تشیع اختصاص دارد. رویکرد کلی این نوشتار آن است که در شکل‌گیری اندیشهی سیاسی تشیع، علاوه بر آن‌که اصول ثابت و همیشگی اندیشهی تشیع نقش داشته است، شرایط خاص تاریخی هر دوره نیز عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار بر شکل‌گیری اندیشهی سیاسی در ادوار مختلف تاریخی بوده است؛ و این امر ناشی از مسئله‌محور بودن فقهای شیعه با تاکید بر حفظ اصول می‌باشد.
اگر بخواهیم تصویری کلان از اندیشهی سیاسی شیعه ارائه کنیم، می‌توانیم آن را به دو دوره تقسیم کنیم: دوره‌ی اول عصر امامت است که در آن امام معصوم(ع) در میان شیعیان حضور دارد و هدایت و رهبری آن‌ها را بر عهده دارد و دوره‌ی دوم عصر غیبت امام معصوم(ع) است که در این عصر وظیفه‌ی رهبری شیعیان طبق روایات وارده از ائمه(ع)، بر عهده‌ی فقها می‌باشد؛ بنابراین از این عصر تعبیر به عصر مرجعیت می‌شود.
با آغاز دوران غیبت امام دوازدهم، شیعیان در بحران مذهبی ـ سیاسی ویژه‌ای فرو رفتند. عدم حضور امام در جامعه، پرسش‌های مذهبی بسیاری را درباره‌ی آینده‌ی زندگی سیاسی شیعه برانگیخت. تلاش در تحلیل ماهیت غیبت امام و پاسخ به پرسش‌های برآمده از چنین پدیده‌ی مهم مذهبی ـ سیاسی مقدمات لازم را برای شکل‌گیری نظریه‌های مختلف نظام سیاسی شیعه در دوره‌ی غیبت فراهم نموده است. براساس اعتقاد شیعه، امام سه وظیفه‌ی قضاوت، مرجعیت دینی و حکومت را بر عهده دارد که در غیبت کبری به‌لحاظ غیبت امام معصوم، تمام وظایف و مناصب ایشان متوقف شده است. حال وظیفه‌ی شیعیان چیست؟ آیا انجام همه‌ی وظایف فوق مشروط به وجود و حضور امام است و باید تا زمان ظهور او به تعویق بیافتد؟ یا به لحاظ اهمیت وظایف فوق، مومنان یا بعضی از آنان باید به‌گونه‌ای هرچند ناقص این وظایف را انجام دهند؟ در این صورت چه کسانی و با کدام مجوز موظف به انجام وظایف امام هستند؟ آیا وظایف سه‌گانه‌ی ذکر شده تفکیک‌ناپذیرند و یا این‌که می‌توان برخی از آن‌ها را در زمان غیبت تعطیل کرد؟ به‌طور خلاصه، آیا در دوره‌ی غیبت، نظام سیاسی مشروع برای شیعیان که جایگزین امامت معصوم باشد، وجود دارد؟ اندیشمندان شیعه در پاسخ به این قبیل پرسش‌ها، نظریه‌های نظام سیاسی متفاوتی را طرح کرده‌اند که از آغاز غیبت کبری تا کنون عرضه شده است و در نهایت به شکل‌گیری و عرضه‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه در همه‌ی امور دینی، سیاسی و اجتماعی منتهی گردید که در واقع تجلی توسعه و بسط دایره‌ی ولایت به‌شمار می‌آید. در ادامه به بررسی مهم‌ترین ادوار اندیشهی سیاسی شیعه از بعد از شروع غیبت کبری تا عصر حاضر می‌پردازیم.
1. دوران رویکرد به سلطان جائر
از سده‌ی چهارم به بعد که شیعه حیاتش را بدون حضور امام آغاز کرد، علی‌رغم اصرار قاطع بر اصل حق انحصاری و الهی حاکمیت معصوم از سوی خداوند و نامشروع شمردن ذاتی حاکمیت‌های غیر معصوم، علمای شیعه در ادامه‌ی خط اعتدالی و مبارزات فرهنگی سیاسی دوره‌ی امامت حرکت کردند. فقیهان این دوره، حکومت‌های دوره‌ی خود را نمونه‌ی حکومت ستم می‌دانستند و برای آن‌ها هیچ ولایت شرعی باور نداشتند؛ لیکن از آن‌جا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره چگونگی نگهداری شیعه و پاسداری از مرزهای عقیدتی و فکری این گروه بود، پرسش‌هایی را به میان آوردند و به تلاش برخاستند تا پاسخ‌های آن‌ها را به‌درستی دریابند. پرسش‌ها و مسائلی از قبیل: پذیرش ولایت از سوی حاکمان ستم، داد و ستد با آن‌ها، استفاده از دارایی‌هایی که در اختیار دارند و این‌که آیا می‌توان با فرمان‌روای ظالم همکاری کرد؟ شیخ مفید که از برجسته‌ترین متکلمان و فقیهان شیعه می‌باشد، در شرایطی همراهی با حکومت ظالم را به شرط اجرای احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز می‌شمارد. شاگرد او سید مرتضی همکاری با سلطان جائر را برای مصلحت و نفع مسلمانان جایز می‌شمارد و در رساله‌ی کوتاه اما مهم «فی‌العمل مع‌السلطان»، کار کردن برای سلطان ظالم را با شرایطی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و اقامه‌ی حق و دفع باطل، جایز و گاه واجب می‌شمارد. توجیه وی برای چنین کاری این است که در ظاهر این ولایت از جانب ظالم ولی در واقع و باطن از جانب امامان معصوم(ع) است. وی در درون حکومت عباسیان نقابت طلاب، امیری حجاج، و ولایت مظالم و... را می‌پذیرد و برادرش شریف رضی نیز همان مناصب را در دوران خلافت القادر بالله عهده‌دار بود.
فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضی در چگونگی برخورد با دولت‌های ستم، دیدگاه‌هایی نزدیک به دیدگاه آن دو دارند. شیخ طوسی، ابن ادریس و... پذیرش ولایت از سوی حکمروایان ستم را برای اقامه‌ی حق و از بین بردن باطل و انجام وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و... مستحب می‌دانند. البته از این نکته نباید غافل شد که این مباحث در زمانه‌ای مطرح شده است که خلافت عامه با عباسیان بوده است و شیعیان در شرایط خاصی به سر می‌برده‌اند و تلاش علمای شیعه در این زمان برای حفظ تشیع و بسط احکام شرعی از آبشخور اصلی آن یعنی اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) و نیز هدایت خلق بوده است و در این چارچوب است که حکم به جواز همکاری با سلطان جائر را صادر می‌نمایند.
2. دوران مشروعیت دادن به سلطان عادل
با قدرت یافتن صفویان در ایران، دومین دوره از روند تحول اندیشهی سیاسی تشیع در عصر غیبت آغاز شد. استقرار دولت شیعی صفوی مجالی را برای متفکران شیعه در جهت بالندگی اجتماعی و سیاسی فراهم آورد تا مقوله‌ی رابطه دین و دولت ـ نه فقط دین و سیاست ـ به‌صورت مشخص‌تری از دوره‌های پیشین مورد توجه قرار گیرد. پیدایش دولت صفوی به‌عنوان نخستین حکومت تمام‌عیار و مستقل شیعی، چالش جدیدی را در میان دانشوران شیعه شکل داد. از سویی تاریخ شیعه به یکی از آرمان‌های اساسی خویش، یعنی یک قلمرو و دولت واحد شیعی، دست یافته بود؛ ولی از سوی دیگر مسئله‌ی مشروعیت این حکومت، به‌صورت جدی مطرح بود؛ چرا که حقانیت یک حکومت شیعی در گرو معصوم بودن حاکم آن دانسته می‌شد.
با ظهور این پدیده، شیعه در برابر پرسش تازه‌ای قرار گرفت و آن این‌که آیا می‌توان حکومت غیر معصوم، هرچند شیعه، سید و عادل، را حکومت شرعی دانست؟ در این مورد جدال در میان عالمان و فقیهان درگرفت. در یک دوره نه چندان کوتاه، سه نظریه شکل گرفت. بعضی عزلت‌نشینی را برگزیدند و اعتقاد داشتند هم‌چنان هر سلطان غیر معصوم، جائر است و هر نوع همکاری با چنین حکومتی حرام است. بعضی دیگر قائل بودند باید بین سلطان عادل و جائر فرق قائل شد،؛ با سلطان عادل می‌توان همکاری کرد و گروهی دیگر قدرت و حکومت پادشاه عادل را مشروع می‌دانستند. عالمانی چون قطیفی و مقدس اردبیلی سلطنت را نامشروع دانسته و پذیرفتن هر نوع هدیه و نیز تمامی اموال دیوانی و خراج و نماز جمعه را تحریم کردند. در مقابل عالمانی چون محقق کرکی حکومت صفوی را مجاز و مشروع دانستند. در نهایت مهاجرت محقق کرکی از جبل عامل به ایران و پیوستن به شاه طهماسب صفوی و اقتدار شامخ سیاسی او نظریه سوم را پیروز کرد.
در این دوره روند همکاری عالمان و پادشاهان به‌گونه‌ای روز‌افزون و عمیق ادامه یافت و در اواخر عصر صفوی، که پادشاهان ناتوانی روی کار بودند، نفوذ و اقتدار سیاسی و اجتماعی عالمان و فقیهان به اوج خود رسید. محقق کرکی از نخستین مجتهدان شیعی این دوره است که همکاری با شاه طهماسب صفوی را پذیرفت. دیدگاه وی در کتاب نماز جمعه مقدمات اساسی نظریه ولایت فقها را در کلیه‌ی امور ـ چه جزئی و چه کلان ـ سیاسی بیان می‌دارد. از منابع تاریخی استفاده می‌شود که فقیهان در عصر صفوی، مسئله‌ی ولایت فقیه را آن‌چنان برای بعضی از سلاطین صفوی جا انداخته بودند که آنان مجبور شدند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت‌های خود، خویش را به عنوان نایب و کارگزار فقیه معرفی کنند و تاج سلطنت را از دست فقیه جامع شرایط زمان خود دریافت کنند.
رابطه‌ی نزدیک میان روحانیت و حکومت با سقوط صفویه از میان رفت و در اثر شرایط ایجاد شده در سال‌های حکومت افغان‌ها و هم‌چنین خاندان افشار و زندیه بسیاری از علما از ایران به عتبات عالیات هجرت کردند. اما با اسقرار حکومت قاجاریه بار دیگر علما به عرصه‌ی سیاست بازگشتند. در این دوران عواملی مانند جنگ ایران و روس و بحث تقابل کفر و اسلام، ورود تدریجی اندیشه‌های غربی و سپس حضور غربیان، انشعاب‌های درون‌مذهبی در ایران، حضور و نفوذ بیگانگان در ایران، همگی احساس خطر و نگرانی جدی بر هویت دینی و تشیع را به‌دنبال داشت و بالتبع علمای دینی به‌عنوان متولیان امر دین و پاسداران مرزهای عقیدتی جامعه خود را موظف می‌دانستند که در مقابل چنین شرایطی موضع‌گیری کنند تا بدین‌وسیله از کیان شیعه و اسلام دفاع نمایند. ناگفته نماند مشرب کلی بسیاری از علمای شیعه عدم ارائه‌ی یک نظریه درباره‌ی حکومت در اسلام در دوران قاجاریه بود و بسیاری از آنان معتقد بودند که قدر متیقن وظایف فقیه، ریاست آنان در امور شرعی و رسیدگی به امور عبادی مسلمین است که این وظایف را به تبع نصب عام از طرف معصوم ایفا می‌نمودند و در امور سیاسی و اجتماعی، نقش فقیه را در امور جزئیه‌ای چون حسبیه و قضا، سرپرستی ایتام و غیره محدود می‌دانستند؛ گو این‌که در عمل نیز با همین مشرب آغاز کردند. علی‌رغم همه‌ی این مسائل در اواخر قاجاریه به‌دنبال اتفاقاتی که در اثر نفوذ بیگانگان در ایران رخ داد؛ مانند حادثه‌ی رژی، تحریم تنباکو، مخالفت با قرارداد رویتر و انقلاب مشروطیت، روحانیت به‌تدریج وارد فعالیت‌های سیاسی شد.
تحول عمده‌ی دیگر که در عصر قاجاریه در تفکر شیعه روی داد، به حاشیه رانده شدن اخباری‌گری و احیاء مکتب اجتهاد توسط علامه وحید بهبهانی بود. هرچند این تغییر اصالتا بر سر مسائل فنی و روش‌شناختی فقهی شیعه بود، ولی بر برداشت‌های سیاسی به جهت شکل‌گیری مرجعیت فقهی و در نهایت سیاسی شیعه تاثیر اساسی داشته است؛ به‌طوری که می‌توان گفت اگر پیروزی قطعی اصول‌گرایان در اوان ظهور سلسله قاجاریه بر اخباریون نبود، شاید دستگاه اجتهادی شیعه و مقوله‌ی مرجعیت به نحو امروزی و کارکردهای تاریخی آن‌ها در دو قرن اخیر ظهور نمی‌یافت؛ چرا که مجتهدان قدرتمند که در تحولات بعدی تاثیرگذار بودند، حاصل این تغییر روش‌شناختی فقهی بودند.
3. مشروطیت و رویکرد به حکومت مردمی و عرفی
مطرح شدن بحث مشروطیت در اواخر دوران قاجاریه نقطه‌ی عطفی در اندیشهی سیاسی شیعه ایجاد کرد. در گذشته مسئله‌ی اصلی این بود که آیا سلطنت مطلقه‌ی افراد غیر معصوم و غیر مأذون از سوی امام(ره) مشروع و مجاز است و آیا می‌توان آن را حکومت شرعی دانست یا خیر؟ اما اکنون در فضای فکر سیاسی مشروطه‌خواهی که متأثر از اندیشه‌های غربی بود، مسئله‌ی اصلی این است که اساسا حق حاکمیت و حکومت از آن مردم است و یا یک فرد؟ در این اندیشه، خاستگاه و بستر حکومت، مردم بودند و حکومت از آنِ مردم تلقی می‌شد. این اندیشه مبانی نظری تثبیت‌شده‌ی شیعه را در عرصه‌ی سیاست و حکومت که طی قرون متمادی نهادینه شده بود، با مخاطره‌ی جدی روبه‌رو ساخت. از این رو علمای شیعه می‌بایست جهت حفظ حریم شریعت در مقابل آن، موضع مشخصی اتخاذ نمایند.
علمای شیعه در این زمان در مقابل مشروطیت دو دیدگاه متفاوت عرضه داشتند. اول، دیدگاهی است که در سازش مشروطه با شرع تلاش قابل ملاحظه‌ای انجام داد و دوم نگرشی که مشروطه را به نحو مطلق آن، رد می‌کرد و تنها آن را در چارچوب شرع، مشروع می‌دانست و در واقع به‌دنبال مشروطه‌ی مشروعه بود. نقطه‌ی مشترک میان هر دو دیدگا،ه مخالفت آن‌ها با استبداد و خواست آن‌ها مبنی بر تحدید قدرت پادشاهان بود.
آخوند خراسانی و علامه‌ی نائینی از جمله عالمانی بودند که به دفاع از مشروطیت برخاسته و کوشیدند تا به نوعی بین مبانی مقبول و قطعی دین و فقه شیعی با مبانی مشروطه سازگاری ایجاد کنند و در نهایت سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه بدل کنند. مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الّامه و تنزیه الملّه» تلاش کرد تا مبانی مشروطیت را به اسلام نزدیک کند. البته وی به صراحت اعلام می‌کند که نظام مشروطه نیز بر طبق اصول تشیع، حکومتی غاصبانه است، اما غصبش از حکومت استبدادی مطلقه کمتر است. به همین جهت به حکومت اسلامی نزدیک‌تر است؛ پس باید از آن حمایت کرد. در واقع علمای شیعه مشروطیت را حکومت اسلامی نمی‌دانستند؛ بلکه ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال می‌پنداشتند. آن‌ها از لحاظ مبانی معتقد بودند که مشروطیت به اسلام نزدیک‌تر است تا استبداد. البته باید توجه داشت از مجموعه‌ی رسائلی که در دفاع از مشروطه نوشته شده است، به‌دست می‌آید که علمای مشروطه‌خواه، مشروطه را از منظر دینی تفسیر و تایید کرده و در تعریف مشروطه به پیوند آن با نظریه‌ی حکومتی اسلام اشاره کرده و از مشروطه، تعریفی سازگار با آموزه‌های اسلامی ارائه می‌دادند و از آن به‌نام وسیله‌ی اجرای احکام اسلامی یاد می‌کردند.
در مقابلِ علمای مشروطه‌خواه، گروهی دیگر از علما به رهبری شیخ فضل الله نوری خواهان مشروطه‌ای مبتنی بر قوانین اسلامی بودند و بحث مشروطه‌ی مشروعه را مطرح می‌کردند. این علما به مشروع‌طلبان شهرت یافتند و به‌تدریج رودرروی مشروطه‌خواهان قرار گرفتند و البته بدیهی است که علمای مشروعه‌طلب با مظالم قاجارها بیگانه نبودند و به خوبی نسبت به معایب حکومت استبدادی واقف بودند؛ چنان‌که شیخ فضل‌الله خود از مهاجرین کبری و مبارزین بر ضد استبداد بود. شیخ فضل‌الله و مشروعه‌خواهان از همان ابتدای مشروطه‌خواهی، اعلام داشتند مشروطه‌ای را می‌پذیرند که بر اصول و بنیادهای اسلامی استوار باشد، نه مشروطه‌ای برآمده از روحیات غربی و اروپایی. در واقع وی هرگز با مشروطه و مجلس مخالف نبود؛ هرچند مخالفینش وی را با این اتهام منزوی کردند. مخالفت شیخ با اساس‌نامه غیر شرعی و گفتار غرب‌گرایان و نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات به اسلام بود. وی تصمیم داشت اصولی را به قانون اساسی اضافه کند که حرمت اسلام حفظ شود.
با این حال جدای از جدال علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه، نهضت مشروطیت ایران که با اهدافی چون ضرورت قانون‌مند ساختن حکومت و برقراری عدالت و آزادی آغاز گردید و خود از حلقه‌های مهم دوران گذار ایران از جامعه‌ی کهنه به جامعه نو بود، بدون شک دارای وجوه معین و مشخصی از روح دینی بود. کوشش‌هایی که روحانیت شیعه به‌ویژه کسانی چون علامه‌ی نائینی و دیگران انجام دادند، این فرصت و امکان را در اوج هجوم اندیشه‌های غربی و بحران تفکر سیاسی در ایران در بین جامعه‌ی مذهبی فراهم آورد که با بهره‌گیری از عناصری چون اجتهاد شیعی، اندیشه‌های نو را در قالب کلی اندیشهی دینی قابل هضم و توجیه‌پذیر کند.
نظریه‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه
انقلاب مشروطه‌ی ایران فصل جدیدی در نظریات سیاسی شیعه به وجود آورد. به‌طوری‌که توجه به نقش مردم در حکومت در دوران غیبت امام معصوم مورد توجه علمای شیعه قرار گرفت و افرادی مانند علامه نائینی به توجیه شرعی این پدیده پرداختند. حضور علمای شیعه در عرصه‌ی سیاست و نظریه‌پردازی سیاسی نیز در این دوره بسیار قابل توجه می‌باشد. این انقلاب به‌دلیل اختلاف‌های داخلی، مقاومت استبداد که از سوی خارجی‌ها حمایت می‌شد و نیز به سبب بحرانی که به‌تدریج ایران را فرا گرفت، عقیم و بی‌ثمر ماند. حوادث و اتفاقاتی مانند اعدام شیخ فضل‌الله نوری و ترور بهبهانی بر رهبران مذهبی تاثیر جدی گذاشت و حتی سرسخت‌ترین مدافعان مشروطیت مانند نائینی و خراسانی که به توجیه دینی آن نیز اقدام کرده بودند را نسبت به راهی که رفته بودند، دچار تردید کرد. از این رو دوره‌ای از سکوت و انزوای سیاسی در میان روحانیت شیعه به‌وجود می‌آید.
با به قدرت رسیدن رضاخان در ایران فضای کاملا بسته و اختناق‌آوری به‌وجود آمد. کوشش‌های نوگرایانه‌ی رضاشاه توام با استبداد شدید و ضدیت جدی با حضور دین در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی در جهت ایجاد یک دولت سکولار، هرچند عکس‌العمل‌های طیفی از روحانیت از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی، حاج سید حسین قمی و مخالفت‌های سید حسن مدرس و دیگران را در پی داشت و در نهایت نیز توسط حکومت سرکوب گردید، اما نتوانست به انزوای روحانیت پایان بخشد و زمینه‌ی طرح یک نظریه‌ی حکومتی را در میان فقهای شیعه فراهم آورد. پس از سقوط حکومت رضاشاه نیز هرچند از فشار و اختناق بر روحانیت شیعه کاسته شد و حتی در جریان ملی شدن صنعت نفت با حضور نیروهای مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی فرصتی برای انزواگریزی روحانیت شیعه فراهم گشت، اما منجر به ارائه‌ی یک نظریه‌ی سیاسی جدید شیعی نشد و روحانیونی که وارد نهضت ملی شدن صنعت نفت شدند نیز بر قانون اساسی و اصول مشروطیت و حکومت سلطنتی مشروطه اصرار ورزیدند.
پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت در اثر کودتای 28 مرداد و بازگشت فضای استبداد، دو دیدگاه در رابطه با حکومت در میان عالمان شیعی قابل تشخیص می‌باشد: یک جریان، اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‌داند که گذشته‌ی این نگرش نیز به سرخوردگی‌های سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت باز می‌گردد. جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین می‌داند. از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره‌ی مسائل سیاسی پای می‌نهد. مهم‌ترین شخصیتی که کوشش‌های نظری و عملی وی به شکل‌گیری یک نظریه‌ی حکومتی روشن و ایجابی در تاریخ نظریه‌پردازی فقهی شیعه منتهی شد و به‌ویژه خلاء تئوریک موجود را در فرایند کلی اندیشهی سیاسی شیعه رفع نمود، امام خمینی(ره) بود. پیش‌رو بودن وی در مسائل دینی و سیاسی و نیز موقعیت او به‌عنوان مرجع تقلید، امکان پذیرش عمومی نظریه‌ی حکومت اسلامی مبنی بر ولایت فقیه را فراهم کرد.
امام خمینی(ره) نظر خود را درباره‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه نخستین بار در سال 1323ش در کتاب «کشف الاسرار» بیان داشته است. این کتاب که در پاسخ به کتاب «اسرار هزار ساله» علی اکبر حکمی‌زاده نوشته شده است، در گفتار سوم به اختصار به بحث ولایت فقیه می‌پردازد. امام خمینی(ره) بعد از تبعید در ترکیه، کتاب «تحریر الوسیله» را تالیف کردند. امام در این کتاب پس از بحث امر به معروف و نهی از منکر تحت عنوان «ختام فیه مسائل» سیزده مسئله‌ی سیاسی- حکومتی آورده‌اند که بحث حکومت اسلامی نیز در آن‌ها آمده است. ایشان در 1 بهمن 1348 در درس خارج خود در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به مبحث ولایت رسیدند و تصمیم گرفتند مسئله‌ی ولایت فقیه و راه تاسیس حکومت اسلامی و موانعی که تاکنون مانع تاسیس چنین حکومتی شده است را مورد ارزیابی کارشناسانه قرار دهند. ایشان طی سیزده جلسه‌ی درس، موضوعات مهمی را مانند اسلام سیاسی، ضرورت حکومت اسلامی، جامعیت اسلام، ولایت فقها، توطئه‌ی استعمارگران در جهت طرح نشدن مسائل سیاسی اسلام، نظام شاهنشاهی و... به بحث گذاشتند.
امام خمینی(ره) در بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ماهیت سیاسی ـ اجتماعی اسلام را دلیل آن می‌داند و در مقابل این نظریه که اسلام تنها شأن قانون‌گذاری دارد، می‌گوید: «مجموعه‌ی قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این‌که قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه‌ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد.2» امام خمینی(ره) برای اثبات این نظریه به عرف و سنت استناد می‌کنند و می‌فرمایند: «در همه‌ی کشورهای عالم و همیشه این‌طور است که قانون‌گذاری به‌تنهایی فایده ندارد. پس از تشریع قانون باید قوه‌ی مجریه‌ای به‌وجود آید3» دلیل دیگر وی سنت و رویه‌ی رسول اکرم(ص) است که خود تشکیل حکومت داد و پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرد. امام خمینی(ره) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام را دلیل بر لزوم تشکیل حکومت می‌داند: «ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره‌ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.4»
امام خمینی(ره) پس از بیان ضرورت تشکیل حکومت و نیز شیوه‌ی حکومت اسلامی به بیان شرایط زمامدار در دوره‌ی غیبت می‌پردازد. وی علم به قانون و عدالت را دو ویژگی مورد نیاز جهت تشکیل حکومت در دوران غیبت می‌داند که در عده‌ی بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است.
طرح دیدگاه‌های امام در این رابطه بن‌بست ورود و دخالت روحانیت در سیاست را شکست و روحانیت و نیروهای مذهبی وارد مبارزه‌ای جدی علیه نظام شاهنشاهی شدند و خواستار تشکیل حکومت اسلامی گردیدند. رقابت و رویارویی علما با حکومت نهایتا منجر به سقوط حکومت پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و ایجاد یک قانون اساسی جدید شد. در واقع در این دوره علما از حالت اپوزیسیون خارج شده و در موضع حاکمیت قرار گرفتند و تجربه‌ی جدیدی فراتر از صفویه و مشروطه آغاز شد که در آن شیعه توانسته بود حکومتی بر اساس اصول تفکر شیعی تشکیل دهد.
پی نوشت:
1 . دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2. موسوی خمینی، روح الله(1378)، ولایت فقیه، ص25
3. امام خمینی، همان، ص25
4. امام خمینی، همان، ص29
موضوعات مرتبط با این مطلب :
برچسب ها: